مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد-راهبرد معاصر
آرایش جبهه انقلاب برای دور دوم انتخابات با اجماع حول سعید جلیلی تشریح برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی، از مناظرات تا تکرار برنامه‌های قبلی قاضی‌زاده‌هاشمی: هوادارانم از سعید جلیلی حمایت کنند وزیر کشور: همه شرایط برای برگزاری دور دوم انتخابات آماده است مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری جمعه آینده برگزار می‌شود تبلیغات دور دوم انتخابات از چه‌زمانی شروع می‌شود؟ بیانیه مهم قالیباف:همه بایدبرای انتخاب آقای جلیلی تلاش کنیم نتایج انتخابات به‌ تفکیک استان‌ها + جدول نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۸ تیر ۱۴۰۳؛ انتخابات به مرحله دوم رسید سرلشکر سلامی: جبهه مقاومت پاسخ هر تعرضی را در منطقه می‌دهد وزیر آموزش و پرورش درباره پرداخت مطالبات معلمان پاسخ می‌دهد نامه ابوترابی به زلفی‌گل درباره وام دانشجویی رهبر انقلاب: حرکت مدافعان حرم ایران و منطقه را نجات داد شرایط دو مرحله‌ای شدن انتخابات چیست؟ نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ + تعداد آرا

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحات بعمل آمده به مصلحت ندانست.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۹ - ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18
کد خبر: ۲۳۶۷۴۳

به گزارش راهبرد معاصر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.


در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.


برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد./ فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده